به نقل از «قدس آنلاین»

سیاست جدید ارزی؛ اقدام دولت سیزدهم برای ایجاد شفافیت و حذف رانت

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۷۹۱۱

به گزارش قدس آنلاین، «شاهین چراغی» با اشاره به تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد ‌و اظهار داشت: سیاست جدید ارزی و قرار دادن نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای نرخ ارز تسعیر خوراک و قیمت پایه بورس کالا، تصمیمی درست و منطقی است، چراکه این امر باعث پیشروی اقتصاد به سمت شفافیت و فروش محصولات با قیمت‌های منصفانه‌تر خواهد شد و به طور حتم این اقدام رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده را با خود به همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از چالش‌های همیشگی سیاست‌گذاری در حوزه بازار کالا، وجود قیمت پایه دستوری برای محصولاتی مانند فولاد و پتروشیمی بود، در زمان افزایش قیمت ارز که دولت به هر دلیلی قصد تغییر در قیمت ارز به عنوان نرخ مرجع تعیین شده را نداشت، تولیدکنندگان عملاً مجبور به عرضه محصول خود با قیمت پایه و با ارز متاثر از نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی بودند که در نهایت این تفاوت قیمت ارز آزاد با ارزی که مبنا قرار می‌گرفت، زمینه‌ساز ایجاد رانت می‌شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رخ دادن چنین اتفاقی منجر به ایجاد تقاضای کاذب و رقابت میان کالاها می‌شود، زیرا عملاً افراد دارای پروانه‌های بهره‌برداری یا افرادی که قادر به دریافت سهمیه از سامانه بهین یاب هستند، وارد این معاملات می‌شوند و زمینه رقابت این کالاها را فراهم می‌کنند. این موضوع باعث شکل‌گیری تقاضای کاذب، عدم دست‌یابی تولیدکنندگان واقعی به مواد اولیه و نیز اعتراض آنها در این زمینه خواهد شد.

چراغی تاکید کرد: این اتفاق باعث می‌شود تا افزایش قیمت ارزی با یک تاخیر زمانی به قیمت‌های پایه برسد و رانت‌خواران با سوءاستفاده از این فرصت رانتی را به دست خواهند آورد.

وی رانت‌خواری را به عنوان یکی از معضلات کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته اما پیچیدگی‌های موجود باعث تاثیر گذاری رانت‌خواری‌ها در اقتصاد کشور شده که امیدواریم با قاطعیت دولت و تکیه بر تصمیمات کارشناسی همچون تصمیم اخیر بانک مرکزی، ریشه رانت در اقتصاد ایران خشک شود.

به گفته این فعال بازار سرمایه، مبنای محاسبات قیمت پایه از جمله مواردی است که می‌تواند عملاً منجر به نابودی رانت‌خواری‌ها و واقعی شدن قیمت‌ها شود، زیرا در صورت وجود قیمت درست، منابع بیشتری نصیب تولیدکننده می‌شود و در نهایت سودآوری شرکت‌ها با افزایش همراه خواهد شد.

چراغی تصریح کرد: خوشبختانه دولت در جهت اصلاح قیمت‌ها قدم برداشت و بانک مرکزی ضمن به‌روزرسانی مبنای ارزی که مورد محاسبه قیمت محصولات بورس کالا بود، نرخ ارز بازار مبادله‌ای را مبنای محاسبه قیمت قرارداد، این سیاست باعث پیشروی اقتصاد به سمت شفافیت خواهد شد که امیدواریم این فرآیند در سایر محصولات نیز ادامه پیدا کند.

وی اضافه کرد: قطعاً یک تصمیم‌گیری درست، ضمن ایجاد اثرات بسیار مثبت در اکوسیستم اقتصادی کشور تاثیر گذار بر روی سودآوری شرکت‌ها خواهد بود؛ چراکه علاوه بر افزایش قیمت پایه محصولات با قیمت‌های منصفانه‌تری به فروش خواهند رسید که این امر موجب رضایت تولیدکننده و خریدار خواهد شد.

عضو سابق شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه سیاست جدید ارزی تصمیم بسیار خوبی است که توسط حاکمیت گرفته شده است، گفت: بانک مرکزی در حال طی کردن مسیر درست و منطقی است، سیاست جدید ارزی و قرار دادن نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلا، مبنای نرخ ارز تسعیر خوراک و قیمت پایه بورس کالا جزو تصمیمات درستی محسوب می‌شود که اتخاذ شده است.

چراغی ادامه داد: این اقدام علاوه بر ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور، تاثیر گذار بر بازار بورس خواهد بود و باعث تداوم رشد این بازار می‌شود.

وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد تصمیم بانک مرکزی با تاثیر خوبی در روند بازار سرمایه همراه شود؛ لذا امیدوارم این تصمیم که موجب دلگرمی بخش تولید شده است، اثرات مناسبی در روند بورس و بهبود شرایط سهامداران داشته باشد.

به گزارش قدس آنلاین، بر اساس مفاد نامه رییس‌کل بانک مرکزی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس‌های کالایی قرار گرفت.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه هفته جاری در مکاتبه‌ای با وزیر نفت در خصوص نرخ تسعیر ارز محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی، اعلام کرد: ترتیبی اتخاذ شود تا نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خوراک و قیمت پایه مرکز مبادله ارز سیاست جدید ارزی بانک مرکزی بورس کالا قیمت ارز خواهد شد نرخ فروش شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۷۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/